وطالب الهميسات بتوضيح كيفية تحوّل العدالة إلى قرار إداري مستعجل، كما استفسر عن تقارير الجهات المختصة بالتحقيقات، ولا سيما الجمعية العلمية الملكية والدفاع المدني، وما إذا كانت قد حمّلت المؤسسة أو إدارتها أية مسؤوليات تستوجب هذا الإجراء.

كما طرح النائب تساؤلاً حول مدى تحمّل مؤسسة المواصفات والمقاييس وحدها للمسؤولية في القضايا محل الجدل، أم أن القرار يمثّل استهدافاً شخصياً لمديرها العام، مطالباً الحكومة بتقديم إجابات واضحة وموثّقة تعزيزاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.

وأكد الهميسات في ختام سؤاله النيابي أهمية احترام الأطر الدستورية والإجرائية في اتخاذ القرارات الإدارية، وبما يضمن العدالة وعدم التعسّف في استخدام الصلاحيات.